در قانون مجازات اسلامی ایران (کتاب پنجم – تعزیرات)، جرم جعل اسناد تجاری (مانند چک، سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور تجاری) عمدتاً در چارچوب جعل اسناد و نوشتههای غیررسمی (عادی) قرار میگیرد، زیرا این اسناد معمولاً توسط افراد خصوصی تنظیم میشوند و رسمی نیستند.
مجازات جعل یا استفاده از اسناد تجاری مجعول
طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحیههای جزای نقدی در سال ۱۴۰۳):
- هر کس در اسناد یا نوشتههای غیررسمی (از جمله اسناد تجاری مانند چک و سفته) جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل بودن از آن استفاده کند:
- علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل حدود ۸ تا ۳۳ میلیون تومان) محکوم میشود.
این مجازات برای افراد عادی اعمال میشود. اگر جاعل کارمند یا مسئول دولتی باشد و جعل در اسناد رسمی رخ دهد، مجازات سنگینتر است (ماده ۵۳۲: حبس ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی بالاتر).
موارد خاص مرتبط با اسناد تجاری
- چکهای بانکی (چکهای تضمینی یا تعهدآور صادره از بانک): اگر جعل با قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، طبق ماده ۵۲۶، مجازات شدیدتر (حبس ۵ تا ۲۰ سال) ممکن است اعمال شود.
- استفاده از سند مجعول تجاری نیز همان مجازات جعل را دارد (علم به جعل بودن کافی است).
- جرم جعل اسناد عادی (شامل تجاری) قابل گذشت است (با رضایت شاکی میتوان تعقیب را متوقف کرد)، اما جعل رسمی غیرقابل گذشت است.
این جرایم اغلب با جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت همراه هستند و دادگاه میتواند مجازاتهای تکمیلی (مانند محرومیت از صدور چک) اعمال کند. برای موارد خاص، مشاوره با وکیل ضروری است، زیرا جزئیات پرونده (مانند میزان خسارت یا قصد اخلال) بر حکم تأثیرگذار است.