متن لایحه فرجام خواهی طلاق در دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
روسا و مستشاران محترم دیوان عالی کشور
با سلام
احتراما اینجانب وکیل دادگستری در تهران به وکالت از زوجه (خانم ……) و با عنایت به رویه قضایی و تجربیات وکلا، در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره …. صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوا را تایید نموده است، معترض بوده و به جهت عدم انطباق رای با موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین عدم توجه به دلایل و مدافعات موکل به شرح لایحه تقدیمی مستندا به بند 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و نقض دادنامه مذکور مستدعی میباشد:
ابتدا به منظور شرح ماوقع به عرض میرسانم:
1- زوجین به موجب سند نکاحیه به عقد دائم یکدیگر درآمدند که حاصل این ازدواج دو دختر بوده که هر دو کبیر و از دایره حضانت خارج میباشند.
2- زوج بیش از نه سال از تهیه مسکن جهت سکونت زوجه خودداری نموده و از سال 1390 تا زمانی که زندگی مشترک را به قهر ترک نمود در منزل متعلق به زوجه زندگی مینموده است اما زوجه به منظور حفظ کیان خانواده و تمایل به ادامه زندگی مشترک اعتراضی ننموده و همسر خود را جهت تهیه مسکن تحت فشار قرار نداده است.
3- در پی اختلافات شدید زوجین و پس از قهر و دعواهای مکرر زوج، نهایتا زوج در اوایل خردادماه 1390 منزل مشترک را ترک مینماید و تا زمانی که زوجه در اواخر آذرماه 1399 اقدام به ثبت دادخواست طلاق به استناد تحقق بند 8 عقدنامه (غیبت زوج برای 6 ماه متوالی و ترک زندگی مشترک) و عسر و حرج ناشی از آن مینماید، زوج هیچ اقدامی جهت بازگشت به زندگی و یا تهیه مسکن برای زوجه و فرزندان نمینماید.
4- پس از گذشت بیش از شش ماه از غیبت زوج و ترک زندگی مشترک توسط وی که مستندا به استشهادیه پیوست دادخواست بدوی، به گواهی گواهان نیز رسیده است و تحقق وکالت بلاعزل زوجه از زوج جهت مطلقه نمودن خود به استناد تحقق بند 8 قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح، و پس از طرح دعوای طلاق از سوی زوجه، زوج که از زمان ترک منزل مشترک، در منزل مادرش سکونت نموده بود، با اطلاع از ثبت دادخواست طلاق توسط زوجه به علت ترک زندگی مشترک، با این تصور که میتواند با اخذ حکم الزام به تمکین، وکالت بلاعزل حاصل شده برای زوجه ناشی از تخلف زوج از بند 8 عقدنامه را بلااثر نماید، با معرفی منزل مادرش برای زندگی در 22 دی ماه 1399 اقدام به ثبت دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه مینماید. که با ایراد موجه زوجه در جلسه رسیدگی به تمکین، در خصوص این که منزل معرفی شده منزل مادر زوج میباشد و مصداق مسکن مناسب برای سکونت زوجه نمیباشد، حکم الزام به تمکین زوجه به شرط فراهم شدن زمینه تمکین توسط زوج از جمله مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه صادر میشود و اثر حکم نیز به موجب همین رای نسبت به آینده بوده و دلیلی بر نشوز زوجه در گذشته نمیباشد و حکم صادره در خصوص تمکین پس از هشت ماه از ترک زندگی مشترک و غیبت زوج، تخلف وی را که قبل از صدور حکم تمکین و حتی طرح دعوای تمکین توسط وی محقق شده است را توجیه نمیکند و وکالت محقق شده برای زوجه جهت مطلقه نمودن خود را منتفی نمینماید.
5- اما دادگاه محترم بدوی به خواسته زوجه که طلاق به استناد ترک زندگی مشترک و تحقق وکالت زوجه از زوج جهت مطلقه نمودن خود و نیز عسر و حرج ناشی از این ترک زندگی مشترک بوده است و شهادت شهود ارائه شده توسط زوجه مبنی بر غیبت زوج از خردادماه سال 99 که از جانب زوج نیز خدشهای به آن وارد نشده است، هیچ توجهی ننموده است در حالی که زوج نیز نه در مرحله بدوی و نه در تجدیدنظر غیبت خود را انکار ننموده است بلکه با پذیرش ترک زندگی مشترک صرفا به دعوای تمکین که هفت ماه پس از غیبت خود طرح نموده و حکم صادره استناد نموده است و متاسفانه دادگاه محترم بدوی با کنار گذاشتن ادله و مدارک ابرازی زوجه، حکم به بطلان درخواست طلاق زوجه صادر نموده است.
6- پس از تجدیدنظرخواهی و ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این دادگاه نیز بدون عنایت به ادله ابرازی موکل و با این استدلال که “اصل تحکیم مبانی خانواده است و زوجین فرزند مشترک خارج از حضانت دارند” رای بدوی را تایید نموده است،
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که:
اولاً شهادت شهود را مورد بررسی قرار داده و آن را تایید یا رد نماید صرفا با این استدلال که زوجه دلیل کافی ارائه نداده است خواسته زوجه را نپذیرفته است.
ثانیاً دادگاه محترم برخلاف مقررات قانونی راجع به حق مکتسب زوجه و بدون توجه به این مطلب که زمانی که وکالت زوجه در طلاق به استناد یکی از موارد مندرج در قسمت ب عقدنامه محقق شود، اقدام بعدی زوج، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج برای زوجه ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب میگردد، زائل و ساقط نمیسازد و دیگر دادگاه نمیتواند به بهانه تحکیم مبانی خانواده و یا داشتن فرزندان بزرگسال، زوجه را از اعمال حق قانونی خود منع نماید.
نقض دادنامه صادره به جهت عدم توجه به ادله و مدارک ابرازی موکل و نیز صدور رای بر خلاف مقررات قانونی و شرعی، صدور تصمیم مقتضی از محضر عالی مورد تقاضا میباشد.
با تشکر و تجدید احترام
نمونه آرای دیوان عالی کشور – طلاق
در پایان آرای متعدد شعب محترم دیوان عالی کشور که در تایید این مطلب صادر گردیده است مورد اشاره قرار میگیرد:
متن رای دیوان – طلاق (شماره 1)
الف- دادنامه مورخ: 1392/08/15 به شماره : ….. صادره از شعبه 8 دیوانعالی کشور:
چکیده رای: چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب میگردد، زائل و ساقط نمیسازد.
متن رای دیوان – طلاق (شماره 2)
ب- دادنامه مورخ : 1392/12/06 به شماره : …… صادره از شعبه 1 دیوانعالی کشور
چکیده رای: به محض تخلف زوج از شرط معهود مرقوم وکالت تفویض شده زوج به زوجه به استناد بند ب از شرایط یادشده حق مزبور برای زوجه ایجادشده است و در صورت عقد ازدواج مجدد زوج اگر بهصورت عقد نکاح دائم بوده باشد طلاق یا فسخ نکاح و.. . و اگر بهصورت عقد نکاح منقطع یا متعه باشد بذل مدت یا انقضاء مدت و.. . باعث تضییع حق ایجادشده برای زوجه یا مشروطلها نمیگردد.