دادخواست + رای مطالبه وجه چک و تامین خواسته

دادخواست + رای مطالبه وجه چک و تامین خواسته

یکی از مؤثرترین راه‌های مطالبه وجه چک و وادار کردن صادرکننده به انجام تعهد مندرج در چک، ارائه دادخواست مطالبه وجه چک همراه با درخواست تأمین خواسته یا توقیف اموال به دادگاه عمومی است. در این روش، پس از انجام رسیدگی و طی مراحل دادرسی، دادگاه حقوقی صادرکننده چک را به پرداخت وجه آن محکوم می‌کند. در صورت عدم اجرای حکم توسط صادرکننده، با درخواست دارنده چک و پس از صدور اجراییه، حکم از طریق اجرای احکام به مرحله اجرا درمی‌آید. فشارهای قانونی قابل اعمال در اجرای حکم حقوقی شامل توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حکم جلب است.

در ادامه، یک نمونه پرونده موفق مطالبه وجه چک شامل متن دادخواست و رأی صادره را که توسط وکلای مجرب ما در تهران پیگیری و به نتیجه رسیده، تقدیم حضور مخاطبان گرامی می‌کنیم.

دادخواست مطالبه وجه چک به همراه درخواست تامین خواسته

خواهان: فرید ….. (نام پدر: علی)
به نشانی: تهران، میدان خراسان ……..
خوانده: حمید ….. (نام پدر: داوود)
به نشانی: تهران، خیابان امیرآباد ……..
وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
خواسته یا موضوع و بهای آن:
صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک‌های موضوع دادخواست به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان
دلایل و منضمات:

  1. رونوشت مصدق چک‌ها به همراه گواهی عدم پرداخت
  2. وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام و عرض ادب

به استحضار می‌رساند که خوانده محترم، چک‌های شماره ….. و ….. و ….. و ….. و ….. و ….. و ….. و ….. عهده بانک ملی و همچنین چک‌های شماره ….. و ….. عهده بانک صادرات را جمعاً به مبلغ حدود یکصد و ده میلیون تومان صادر نموده است. این چک‌ها به دلیل کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شده‌اند.
لذا با عنایت به لزوم حفظ حقوق موکل، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارد دستور مقتضی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته صادر فرمایید.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری در تهران
تماس: 88019243

رای دادگاه در خصوص مطالبه وجه چک و تامین خواسته

پرونده کلاسه: ……..
مرجع رسیدگی: شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
دادنامه شماره: …..
خواهان: آقای فرید ….. با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها …..
خوانده: آقای حمید ….. به نشانی: تهران، خیابان امیرآباد ……..

خواسته‌ها:

  1. صدور قرار تامین خواسته
  2. مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته‌های فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی، در وقت مقرر دادگاه تشکیل گردید. با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه چک

در خصوص دعوای آقای فرید ….. با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای حمید ….. به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت وجه نه فقره چک به شماره‌های مندرج در دادخواست به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تامین خواسته،

ابتدا با توجه به اینکه وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مسترد نموده، لذا با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست صدور تامین خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ثانیاً با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه‌شده که حکایت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان دارد و با توجه به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه مقرر حاضر نشده و هیچ‌گونه ایراد، اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی و مستندات خواهان مطرح ننموده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نکرده است، و نظر به اینکه وجود اصل چک‌ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۲۴۹ و ۲۱۴ قانون تجارت، مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون صدور چک (اصلاحی)، خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه مبلغ ۲۲,۰۷۷,۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک‌ها تا زمان وصول (که پس از قطعیت دادنامه توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) در حق خواهان محکوم می‌نماید.

اجرای قسمت خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی معادل مبلغ محاسبه‌شده در اجرای احکام خواهد بود.
رای صادره غیابی محسوب می‌شود و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ توسط خوانده قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز بعد از آن (و همچنین از همان مدت از تاریخ ابلاغ به خواهان) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *