در دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی صلح، که اغلب از جمله پیچیدهترین پروندههای ملکی و قراردادی به شمار میروند، بسیاری از افراد پس از صدور رای بدوی به دنبال احقاق حقوق خود از طریق تجدید نظر خواهی هستند.
در این مسیر، انتخاب یک وکیل دادگستری مجرب و یا یک وکیل ملکی متخصص که با رویه شعب دادگاههای تجدیدنظر و دکترین حقوقی مرتبط با صلحنامههای رسمی آشنایی کامل داشته باشد، میتواند شانس موفقیت در نقض یا تأیید رای صادره را به طور قابلتوجهی افزایش دهد. دادخواست تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی صلح، نیازمند دقت بالا در تنظیم ایرادات و استدلالهای حقوقی است تا در مهلت قانونی، بهترین دفاع ممکن ارائه شود.
درخواست تجدید نظر از رای بدوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح نامه
تجديد نظر خواه :
راحله ….. نام پدر : حسین شغل : خانه دار محل اقامت : تهران – پونك …….. .
تجديدنظرخوانده :
1- محسن ….. نام پدر : شهرام شغل : بازنشسته محل اقامت : تهران – پاسداران …… .
2- احسان …… نام پدر : سیروس شغل : آزاد محل اقامت : تهران – پونك ……… .
3- اميد ……. نام پدر : سیروس شغل : محصل محل اقامت : تهران – پونك ……… .
وكيل : مينا كاوياني وکیل پایه یک دادگستری نشانی : تهران -میدان فاطمی.نبش خیابان هشت بهشت .
خواسته :
تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره …. مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت دادرسي ، الزام به تنظيم سند رسمي ملك ، شعبه ی صادر کننده :شعبه … دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
دلایل و منضمات :
1- تصویر وکالت نامه به شماره ….. مورخ 1399/12/03 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 80,000 ریال باطل شد
2- وكالت نامه به شماره … مورخ ضميمه گرديد.
3- فتوکپي مصدق دادنامه شماره ….. تاريخ 1401/11/16 صادره از شعبه 221 دادگاه حقوقي
متن دادخواست مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام و احترام
اینجانب مینا کاویانی، به وکالت از تجدیدنظرخواه (خانم راحله ….) و با تقدیم وکالتنامه پیوست، مراتب اعتراض شدید موکل را نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ که در همان تاریخ به اینجانب ابلاغ گردید) به استحضار میرسانم.
مستند به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم توجه به ادله ارائهشده و صدور رأی برخلاف مقررات قانونی را از محضر عالی مقامات آن دادگاه محترم دارم. ایرادات دادنامه صادره به شرح لایحه تقدیمی تقدیم میگردد.
شرح مختصر ماوقع:
۱. به موجب یک برگ صلحنامه عادی تنظیمشده میان موکل و مرحوم سیروس … (مورث تجدیدنظرخواندگان)، مرحوم سیروس … در حضور شهود امضاکننده ذیل قرارداد، ششدانگ یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست را در قبال عوضالصلح، به همسر خود (موکل) صلح نموده است.
۲. پس از فوت ایشان، موکل با ارائه صلحنامه مذکور و استناد به شهادت شهود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه ورثه مرحوم مطرح نمود که به شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی ارجاع شد.
۳. در جلسه رسیدگی، دو تن از خواندگان (احسان و امید …) اظهارات تجدیدنظرخواه را تأیید کردند؛ احسان … اظهار داشت خود شاهد انعقاد معامله بوده و امید … نیز اعلام نمود از وقوع عقد میان پدرش و تجدیدنظرخواه مطلع است.
۴. با توجه به تردید خوانده دیگر (محسن …) نسبت به امضا و اثر انگشت مندرج در صلحنامه، پرونده جهت کارشناسی اصالت و انتساب امضا و اثر انگشت و بررسی تقدم و تأخر آن با متن صلحنامه به کارشناس ارجاع گردید. طبق نظر کارشناس، امضا مطابقت نداشت، لیکن اثر انگشت متعلق به مرحوم سیروس … بوده و تاریخ درج امضا و اثر انگشت با تاریخ مندرجات صلحنامه همخوانی دارد.
۵. پس از ابلاغ نظر کارشناسی، تجدیدنظرخواه (که شهادت شهود را از ابتدا در دادخواست ذکر کرده بود) درخواست استماع شهادت شهود حاضر در زمان انعقاد عقد را مطرح نمود.
۶. شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی صرفاً با استناد به عدم مطابقت امضا و بدون اعتنا به شهادت شهود، رأی به بیحقی تجدیدنظرخواه صادر کرد.
۷. با اعتراض تجدیدنظرخواه، شعبه محترم ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی را نقض و پرونده را جهت استماع شهادت شهود به دادگاه بدوی اعاده نمود.
۸. پرونده با قرار امتناع از رسیدگی شعبه ۲۰۷، به شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی ارجاع گردید.
۹. شعبه ۲۲۱ محترم در اجرای دستور دادگاه تجدیدنظر، پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین، دستور احضار شهود و تعیین وقت مجدد صادر کرد و در جلسه مقرر شهادت شهود را استماع نمود، لیکن در نهایت حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر کرد.
جهات نقض رأی صادره:
رأی صادره به دلایل زیر قابل نقض است:
اولاً: با وجود آنکه اظهارات شهود در پاسخ به سؤالات دادگاه بدوی (که حتی شامل جزئیاتی نظیر رنگ کیف طرفین، نوع میز محل امضا، فعالیتهای بعدی در همان روز و … بود) در خصوص اصل وجود صلحنامه، موضوع صلح، عوض صلح و ترتیب تنظیم و امضای آن کاملاً متحد و همسو بوده، دادگاه محترم بدوی با استناد به اختلافات جزئی و ظاهری نظیر:
«یک شاهد گفته مصالح پس از امضای قرارداد با جعبه سکهها از منزل خارج شده ولی خواهان گفته مصالح سکهها را در کیفش گذاشت و سپس خارج شد»
«خواهان گفته طلاها را در منزل وزن کردیم ولی یک شاهد گفته طلاها را قبلاً وزن کردند»
به این نتیجه رسیده که شهادت شهود با یکدیگر و با اظهارات خواهان متعارض است و عقدی واقع نشده است!
در حالی که:
نوع سؤالات مطرحشده از شهود و تجدیدنظرخواه (حتی پس از تذکر اینجانب در جلسه) خود زمینهساز اشتباه و سردرگمی بوده است.
به صراحت ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: «شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد و اگر اختلاف دهند، قدر متیقن از اظهارات معتبر است.»
مفاد اظهارات همه شهود بر وقوع عقد صلح یک واحد آپارتمان معین در قبال عوض معین در روز و ساعت مشخص و در حضور اشخاص معین دلالت دارد. انتظار دادگاه از شهود برای دانستن جزئیات بعدی (اینکه مصالح با سکهها یا طلاها دقیقاً چه کرد) منطقی نیست و قدر متیقن، اثبات انعقاد عقد صلح است.
ثانیاً: مستند به ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی، اختلاف شهود در جزئیاتی که هیچ ارتباطی به اصل موضوع شهادت ندارد (نحوه وزنکشی طلا، محل قرار دادن سکهها و …) خللی به اعتبار شهادت وارد نمیکند، مشروط بر اینکه اصل موضوع (انعقاد قرارداد صلح و امضای صلحنامه توسط مرحوم و تجدیدنظرخواه) متحد باشد.
دادگاه پس از اتحاد شهود در اصل موضوع، نمیتواند به بهانه اختلاف در خصوصیات فرعی، دعوا را باطل اعلام کند. آنچه طبق ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی معتبر است، مطابقت شهادت با دعوا (حتی اگر لفظاً مخالف ولی معنویاً موافق یا کمتر از ادعا باشد) است.
مثال: وقتی تجدیدنظرخواه میگوید «قرارداد را برادرم نوشت» و قاضی میپرسد «چه کسی نوشت؟» و سپس به تعارض با تایپ بودن قرارداد استناد میکند، این استدلال برخلاف دادرسی عادلانه و مقررات ماهوی است؛ زیرا اگر سؤال میشد «چه کسی تایپ کرد؟» باز هم پاسخ «برادرم» بود. اصل تنظیم متن توسط برادر تجدیدنظرخواه و امضای آن توسط طرفین محرز است و اختلاف در جزئیات خللی به اصل موضوع وارد نمیکند.
ثالثاً: دادگاه بدون توجه به نظر کارشناسی (اتساب اثر انگشت به مرحوم و همزمانی آن با تنظیم صلحنامه) و بدون اعتنا به شهادت شهود، استدلال کرده که «عدم تطابق امضا موجب سقوط هر دو (امضا و اثر انگشت) و فقدان دلیل بر انعقاد عقد میشود»؛ در حالی که ادله متعدد (کارشناسی + شهادت شهود + اقرار دو تن از ورثه) وجود دارد و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
رابعاً: در خصوص اثر انگشت:
الف) مرحوم دارای امضاهای متعدد و متفاوت بوده (مثال: امضای متفاوت در وکالتنامه و گواهی امضا در دفترخانه و بانک) که خود با اصل دوام و یکنواختی امضا تعارض دارد. در چنین مواردی، اثر انگشت (که ثابت و ماندگار است) و شهادت شهود، معتبرترین ادله اثبات هستند. در پرونده حاضر، اثر انگشت محرز، دو تن از ورثه مطلع و شاهد، و شهود ذیل قرارداد موجودند.
ب) تغییر امضا مجاز است مشروط بر رعایت عرف دوام و عدم سوءنیت. اثر انگشت چنین مشکلاتی ندارد و در نظام حقوقی ایران (بهویژه برای اشخاص با امضاهای متعدد) اولویت دارد.
خامساً: ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، تصدیق ثبت را شامل امضا و اثر انگشت میداند. امروزه در اسناد رسمی الکترونیکی عمدتاً فقط اثر انگشت درج میشود و امضا حذف گردیده است. کلمه «امضا» در بسیاری مواد قانون ثبت به مفهوم عام (شامل اثر انگشت) به کار رفته است. با توجه به اعتبار و قابلیت اطمینان بالاتر اثر انگشت در عصر حاضر، تفسیر قانون به سمت پذیرش اثر انگشت حتی برای افراد باسواد، منطقیتر است.
سادساً: طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، سند عادی در دو حالت اعتبار سند رسمی دارد:
الف) وقتی طرف مقابل صدور آن را تصدیق کند (در اینجا دو تن از خواندگان اقرار به شاهد بودن معامله کردهاند).
ب) وقتی در محکمه ثابت شود امضا یا مهر منتسباليه واقعی است (نظر کارشناسی، انتساب اثر انگشت را اثبات کرد).
حتی اگر نسبت به امضا تردید باشد، اثر انگشت + شهادت شهود + اقرار دو وارث + اصل رضایی بودن عقود، همگی صحت معامله را مؤید میکنند.
متأسفانه دادگاه محترم بدوی با نادیده گرفتن مجموعه این ادله و استدلال به نبود دلیل بر وقوع عقد، حکم به بطلان دعوا صادر نموده است.
خواسته:
با عنایت به مراتب فوق و ادله موجود در پرونده، تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور رأی شایسته مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان موضوع دعوا به نام تجدیدنظرخواه را دارم.
با تجدید احترام