قانون تجارت ایران، شرکت را تعریف نکرده است؛ اما قانون مدنی در ماده ۵۷۱ آن را اینگونه تعریف میکند:
«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»
وکیلهای متخصص ما در تهران اغلب در دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری یا اختلافات اشاعه مالکیت به این ماده استناد میکنند، زیرا تعریف ارائهشده بسیار گسترده است و هم شرکتهای قراردادی (مانند مشارکت چند نفر برای حفر قنات یا ساخت جاده با سرمایه مشترک) و هم اشاعه ساده (مثل مالکیت مشاع چند نفر در یک خانه که هر کدام چند دانگ آن را دارند) را در بر میگیرد.
برای تمایز دادن شرکت (به معنای خاص و قراردادی) از اشاعه (مالکیت مشاع ساده)، میتوان چنین تعریفی ارائه داد:
شرکت: قراردادی است که به موجب آن شرکا متعهد میشوند چیزی (پول، مال، کار یا غیره) را در شرکت قرار دهند و منافع حاصل از آن را میان خود تقسیم کنند.
اشاعه: صرفاً اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شیء واحد به صورت مشاع است، بدون اینکه قصد کسب منفعت و تقسیم سود وجود داشته باشد.
به بیان دیگر، نکته اصلی تمایز در قصد مشترک برای کسب منفعت و تعهد قراردادی است؛ در حالی که اشاعه صرفاً یک وضعیت مالکیتی مشترک (مشاع) بدون هدف اقتصادی قراردادی محسوب میشود.
این تمایز در حقوق ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا شرکت (به معنای خاص) معمولاً با قصد سود و تقسیم منفعت شکل میگیرد، اما اشاعه میتواند قهری (مثل ارث) یا بدون چنین قصدی باشد.
تعریف شرکت و اشاعه
- مطابق ماده 572 ذکر شده شرکت یا اختیاری است یا قهری.
- قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده 573 و شرکت قهری را در ماده 574 تعریف نموده :
شرکت اختیاری
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها.
شرکت قهری
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
- از مطالب فوق بر می آید که اشاعات و شرکت هر دو در قانون مدنی شرکت نامیده می شود .
- در تعریف شرکت ذکر شد که عبارت از قراردادی است که شرکا جهت تقسیم منفعت سرمایه منعقد می سازند. نباید تصور کرد که شرکت فقط برای بردن منفعت است و به ضرر و زیان توجهی ندارد بلکه شرکت ممکن است ضرر هم داشته باشد ولی چون قصد شرکاء تقسیم ضرر و زیان نیست زیرا عقلائی نیست که اشخاصی شرکتی تشکیل دهند که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن را تقسیم نمایند لذا در تعریف فوق ذکری از ضرر نشده و چون احتمال بردن ضرر هم داده می شود به همان نسبت که منفعت تقسیم می شود اگر زیانی هم حاصل شود قابل تقسیم خواهد بود مگر خلاف آن شرط شود.
- اشاعه را در تعریف فوق اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع دانستیم بدون قصد منفعت.از این تعریف نباید تصور کرد اشاعه اجتماع حقوق افرادی است در چیزس که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد.مقصود از شرط عدم قصد منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود منافعی نبرند.
تفاوت های شرکت و اشاعه
از تعریف فوق معلوم شد که شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت دیگر آنها به شرح زیر است:
شرکت در نتیجه عقد و اختیار حاصل می شود مثل شرکتی که به جهت حفر قنات تأسیس می شود . ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در ترکه او پیدا می کنند یا این که دو خرمن متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد و یا اشتباه داخل هم بشود.
شرکت برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می شود و معمولاً شرکا نمی توانند جز در موارد لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.
در شرکت انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.
تفاوت های شرکت تجارتی و حقوقی
شرکت های تجارتی برای امور تجارت تشکیل می شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکت ها دارند که ذیلاً بیان می شود:
شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارت را انجام دهد و دارای اموال و حقوقی باشد ولی در سایر شرکت ها شخصیت حقوقی وجود ندارد و اموال شرکت مشاعاً متعلق به شرکاء است.
قانون ، شرکت های تجارتی را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع و شکل آنها را محدود به 7 قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکاء می باشند و به هر نحو که بخواهند به شرط این که به خلاف قانون مدنی نباشد می توانند شرکت تشکیل بدهند.
هر گاه شرکت تجارتی از عهده پرداخت دیون خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر شرکت ها این مقررات وجود ندارد بلکه هر شریکی نسبت به سهم خود مسئول پرداخت قروض شرکت است . از این جهت در صورت عدم توانایی برای تأدیه ، مقررات اعسار درباره او اجراء می شود.
شرکت های تجارتی مانند تجار دارای تکالیفی از قبیل الزام به داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتی و غیره هستند ولی سایر شرکت ها از این قسمت معاف اند.