تخلف اداری به هر فعل یا ترک فعلی گفته میشود که ناشی از قصور یا تقصیر کارمند باشد و به همین دلیل او را مسئول شناخته و مشمول مجازاتهای اداری میکند.
به بیان سادهتر، تخلف اداری یعنی انجام رفتارها و اعمال نادرست توسط کارمند یا رعایت نکردن نظم و انضباط اداری؛ البته فقط در مواردی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را پیشبینی کرده است.
شایان ذکر است که اگر عمل ارتکابی توسط کارمند، جرم تلقی شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاههای کیفری خواهد بود و از شمول تخلفات اداری خارج میشود.
تعریف، مصادیق و موارد تخلفات اداری
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. همچنین احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر کارمندی به تخلفات اداری محکوم گردد، محکومیت کارمند تنها در مورد مجازات های اداری معتبر می باشد و به معنای اثبات جرم نمی باشد. هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، در هر مورد بعد از بررسی پرونده، در صورت احراز تخلف کارمند، یکی از مجازاتهای مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال می نمایند.
به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ازجمله مواردی که تخلف اداری محسوب می شود شامل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل، ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف می باشد.
لازم به ذکر است که صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره های قانونی میتواند از موجبات مجازات باشد و وجود عنصر روانی برای تحقق تخلف لازم نیست.
مجازات و ضمانت اجرای تخلفات اداری
به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از :
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
3- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
4- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
5- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
6- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
7- تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
8- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای
9- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
10- اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون است.
نکته حائز اهمیت در این است که تمامی نهادها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و سایر موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنان از بودجه دولتی تامین می گردد و هم چنین کارکنان مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند اما سایر ارگان ها مانند غیر نظامیان ارتش و نیروی انتظامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیات های علمی دانشگاه ها تابع مقررات مربوط به خود هستند. برای نمونه نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها تابع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 می باشد.
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
ماده 8 -تخلفات اداري به قرار زير است:
1 -اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
2 -نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 -ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4 -ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5 -اخاذي.
6 -اختلاس.
7 -تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8 -ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 -تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11 -افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 -ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13 -سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14 -كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15 -سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 -ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17 -گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18 -تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند.
19 -تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20 -رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 -رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22 -اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 -استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 -داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25 -هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26 -جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27 -دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28 -دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29 -غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
30 -سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 -توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32 -كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33 -شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34 -عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 -همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
36 -عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 -عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 -عضويت در تشكيلات فراماسونري
ماده 9 -تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 –كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3 –هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4 –هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند