هدف اصلی از شروع هرگونه دادرسی (چه حقوقی و چه کیفری) این است که دادگاه رأی صادر کند و آن رأی پس از قطعی شدن، به مرحله اجرا برسد.
اجرای حکم، مرحلهای است که پس از پایان دادرسی و قطعی شدن رأی آغاز میشود.
برخی احکام صرفاً جنبه اعلامی دارند و نیازی به تشریفات اجرایی خاص ندارند؛ مانند:
- حکم تأیید (تنفیذ) معامله
- حکم تأیید (تنفیذ) وصیتنامه
- حکم الزام به تمکین
در این موارد، صرف صدور و ابلاغ رأی کافی است و معمولاً اجراییه صادر نمیشود.
اما در اکثر احکام صادره از دادگاهها، فقط اعلام و ابلاغ رأی کافی نیست. در این موارد، محکومله (کسی که به نفع او رأی صادر شده) باید:
- تقاضای صدور اجراییه کند
- تشریفات اجرای حکم را پیگیری نماید
تشریفات و مراحل اجرای احکام مدنی عمدتاً بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (با اصلاحات بعدی) انجام میشود. با این حال، مجریان احکام (واحد اجرای احکام) در عمل ناچارند به برخی مواد قانون امور حسبی، قانون آیین دادرسی مدنی و حتی قانون مدنی نیز استناد کنند.
نکته مهم دیگر این است که توقیف اموال در راستای اجرای حکم، در دو مقطع زمانی متفاوت رخ میدهد:
- مرحله تأمین خواسته: قبل از پایان دادرسی و صدور رأی قطعی (برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال محکومعلیه احتمالی)
- مرحله اجرای حکم: پس از قطعی شدن رأی و در جریان اجرای آن
به طور خلاصه، اجرای احکام مدنی فرآیندی رسمی و تشریفاتی است که در بیشتر موارد نیازمند اقدام فعال محکومله و صدور اجراییه میباشد، مگر در احکام صرفاً اعلامی که خودبهخود اثرگذار هستند.
دستور قاضی برای توقیف اموال
پس از صدور احکام حقوقی زمانی میشود آنها را به اجرا گذاشت که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت میتوان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.در چنین حالتی محکومله باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکومعلیه و پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکومله خود میتواند اموال محکومله را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکومله به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند.
طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه یا حکم قطعی موکول به داشتن اطلاعات کافی از دارایی و اموال بدهکار است.
اگر هم طلبکار نتواند مالی یا چیزی از بدهکار به اجرای دادگاه معرفی کند پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و ابلاغ آن به بدهکار و پایان یافتن زمان پرداخت دین میتواند بر طبق ماده 2 قانون محکومیتهای مالی درخواست توقیف شخص بدهکار را از اجرا بخواهد.
همچنین خواهان می تواند در جهت جلوگیری از تضییع یا انتقال اموال از سوی خوانده اقدام به توقیف حقوقی یا فیزیکی اموال خوانده در قالب تامین خواسته یا دادرسی فوری (دستور موقت) بنماید.در قالب این اقدام خواهان همزمان با دادخواست راجع به اصل خواسته یا قبل از آن یا حتی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت می تواند تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال نماید.
تشریفات راجع به اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت کاملا به توقیف در مرحله اجرای حکم شبیه است؛ با این تفاوت که اجرا در قالب تامین خواسته با توقیف، پایان می یابد ولی در مرحله اجرای حکم اجرا تا مرحله وصول محکوم به ادامه پیدا می کند.
در مرحله اجرا در قالب تامین خواسته نیز مانند مرحله ی ارجرای حکم مسئله مستثنیات دین در نظر گرفته می شود
اجرای دستور قضایی جهت ضبط اموال
۱- ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی 10 روزه
۲- محکومعلیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد.
۳- محکومعلیه با محکومله قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد.
۴- محکومله مالی برای استیفای محکومبه معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد.
۵- محکومله تقاضای توقیف اموال محکومعلیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.
همانطور که ملاحظه می شود اجرای توقیف اموال با اجرای حکم قطعی از حیث شرایط تفاوتی ندارد.
اگر خواهان قبل از شروع دادرسی یا در اثنای آن تقاضای توقیف اموال و تامین خواسته نموده و آن را به اجرا رسانده باشد ، در مرحله اجرای حکم قطعی یک گام جلوتر است و به محض ابلاغ اجراییه نوبت به اعمال روش های وصول محکوم به می رسد و نیازی به توقیف مجدد آن نیست.
مستندات قانونی در خصوص اجرای رای توقیف اموال
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوعمیباشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره میشود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایتورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
باید توجه داشت که منظور از توقیف در این مطلب جلوگیری از نقل و انتقال حقوقی و تصرف مادی در مال است که حسب مورد و به تشخیص خواهان در قالب توقیف حقوقی یا توقیف فیزیکی انجام می پذیرد.