متن لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری شرکت مهاجرتی

اگر دادگاه کیفری در پرونده کلاهبرداری، متهم را محکوم کرده باشد اما شاکی معتقد باشد میزان مجازات تعیین‌شده با مقررات قانونی یا اوضاع و احوال مؤثر پرونده سازگار نیست، شاکی می‌تواند در مهلت قانونی نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند.

در این نوع اعتراض، صرف اینکه مجازات صادرشده از نظر شاکی «کم» است، برای یک لایحه مؤثر کافی نیست. باید مشخص شود رأی بدوی دقیقاً از چه جهت با قانون مغایرت دارد؛ برای مثال، آیا دادگاه در تعیین مجازات مقررات قانونی را رعایت نکرده، آیا به دلایل مؤثر پرونده توجه نکرده یا آیا مبنای اعمال تخفیف را به‌درستی در رأی بیان نکرده است.

نمونه زیر مربوط به پرونده‌ای است که در آن شاکی مدعی شده متهمان با معرفی خود به‌عنوان فعال در حوزه مهاجرت و کاریابی، دریافت وجه، ارائه مدارک جعلی و تبلیغات اینترنتی، او را فریب داده‌اند.

توجه: این متن نمونه است و نباید بدون تطبیق با دادنامه، کیفرخواست، ادله پرونده و شرایط دقیق اتهام عیناً استفاده شود.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری شرکت مهاجرتی

تجدیدنظرخواه: محسن ……

تجدیدنظرخواندگان:
۱. سعید ……
۲. حسن ……

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو تهران

دلایل و منضمات: تصویر دادنامه بدوی و سایر مدارک و مستندات موجود در پرونده

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب محسن ……، شاکی پرونده کلاسه ……، نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو تهران، در قسمت مربوط به میزان مجازات حبس تعیین‌شده برای تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواهی خود را اعلام می‌کنم.

دادگاه بدوی با احراز بزه کلاهبرداری و صدور حکم محکومیت متهمان، یکی از آنان را به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده است.

اعتراض حاضر ناظر به اصل محکومیت متهمان نیست؛ بلکه نسبت به نحوه تعیین میزان مجازات و مبانی قانونی آن مطرح می‌شود. جهات اعتراض به شرح زیر است:

۱. نحوه ارتکاب جرم و استفاده از تبلیغات برای فریب شاکی باید در تعیین وصف قانونی رفتار مورد توجه قرار گیرد

مطابق محتویات پرونده، تجدیدنظرخواندگان با معرفی خود به‌عنوان فعال در حوزه خدمات مهاجرتی و کاریابی و با استفاده از تبلیغات اینترنتی، اعتماد اینجانب را جلب کرده و مدعی توانایی اخذ ویزای کاری و مجوز اشتغال در کانادا شدند.

پس از انعقاد قرارداد، مبالغی از اینجانب دریافت شد و در ادامه نیز مدارکی با عنوان نامه دولت کانادا و مجوز کاری موسوم به LMIA به اینجانب ارائه گردید که حسب محتویات پرونده، جعلی یا فاقد اعتبار تشخیص داده شده است.

از سوی دیگر، استعلام انجام‌شده از مرجع مربوط نیز حسب محتویات پرونده، مؤید فقدان مجوز لازم برای انجام فعالیت کاریابی توسط متهمان بوده است.

بنابراین، نحوه معرفی متهمان، شیوه تبلیغات، مدارک ارائه‌شده، دریافت وجوه و سایر رفتارهای مورد اشاره باید در کنار یکدیگر و بر اساس محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.

در قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، برای مواردی که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی یا انتشار آگهی انجام شده باشد، مجازات متفاوتی مقرر شده است. بنابراین، در صورت احراز شرایط قانونی این قسمت از ماده، دادگاه باید وصف قانونی رفتار و آثار آن بر میزان مجازات را مورد توجه قرار دهد.

۲. جهات و مبنای اعمال تخفیف باید در رأی مشخص باشد

دادگاه بدوی مجازات حبس یکی از متهمان را یک سال و متهم دیگر را شش ماه تعیین کرده است.

در صورتی که این میزان مجازات با اعمال مقررات تخفیف تعیین شده باشد، لازم است مبنای قانونی تخفیف و جهات مورد استناد دادگاه با مفاد رأی تطبیق داده شود.

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود جهات تخفیف، امکان تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری را در حدود مقرر قانونی پیش‌بینی کرده است. همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

بنابراین، چنانچه دادگاه در تعیین مجازات مورد اعتراض، از مقررات تخفیف استفاده کرده باشد، بررسی شود که جهات قانونی تخفیف در رأی تصریح شده و میزان مجازات نیز با حدود قانونی مربوط مطابقت دارد یا خیر.

۳. اعتراض حاضر بر مبنای مخالفت رأی با قانون و نحوه تعیین مجازات مطرح می‌شود

با توجه به اینکه موضوع اعتراض، نحوه تعیین مجازات و انطباق آن با مقررات قانونی است، رسیدگی دادگاه محترم تجدیدنظر باید با توجه به جهات تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.

در این پرونده، ایراد اصلی این است که آیا دادگاه بدوی مقررات قانونی مربوط به تعیین و تخفیف مجازات را به‌درستی اعمال کرده است یا خیر.

همچنین چنانچه مشخص شود مجازات تعیین‌شده برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل قانونی مقرر بوده است و این موضوع مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد، حکم باید با مقررات ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شود.

۴. دلایل موجود در پرونده باید در ارزیابی نحوه ارتکاب جرم مورد توجه قرار گیرد

از جمله مدارک و مستندات موجود در پرونده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تصویر قرارداد منعقدشده میان شاکی و متهمان؛
۲. مدارک و نامه‌های ارائه‌شده از سوی متهمان درباره اشتغال و اخذ مجوز کاری در کانادا؛
۳. فیش‌ها و رسیدهای پرداخت وجه؛
۴. مکالمات و پیام‌های ردوبدل‌شده میان طرفین؛
۵. فایل‌ها و مستندات صوتی موجود در پرونده، در حدود ارزش اثباتی مورد پذیرش مرجع رسیدگی؛
۶. پاسخ استعلام از مرجع مربوط درباره مجوز فعالیت کاریابی؛
۷. اظهارات و دفاعیات متهمان در مراحل تحقیقات و رسیدگی؛
۸. کیفرخواست صادرشده و سایر محتویات پرونده.

مجموع این دلایل باید در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت وجود ایراد در نحوه تعیین مجازات، مبنای قانونی آن در رأی تجدیدنظر مشخص شود.

نتیجه و درخواست

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به محتویات پرونده، نحوه ارتکاب جرم، ادله موجود، مقررات قانونی مربوط به مجازات کلاهبرداری و مقررات ناظر بر تخفیف مجازات، تقاضا دارم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نسبت به بخش مورد اعتراض از دادنامه رسیدگی کرده و در صورت احراز مغایرت رأی با مقررات قانونی، مطابق اختیارات قانونی خود نسبت به اصلاح یا نقض قسمت مربوط به میزان مجازات و صدور رأی مقتضی اقدام فرماید.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ

نکته مهم درباره این نمونه لایحه

این نمونه را نباید بدون تغییر در هر پرونده کلاهبرداری شرکت مهاجرتی استفاده کرد.

برای تنظیم لایحه دقیق، باید مشخص شود:

• جرم دقیقاً چگونه اتفاق افتاده است؛
• چه وسایل متقلبانه‌ای استفاده شده است؛
• مبلغ مال تحصیل‌شده چقدر بوده است؛
• تبلیغات چگونه و در چه بستری انجام شده است؛
• آیا شرایط قانونی کلاهبرداری مشدد وجود دارد یا خیر؛
• دادگاه بدوی برای تعیین مجازات به چه موادی استناد کرده است؛
• آیا جهات تخفیف در دادنامه ذکر شده است؛
• آیا پرونده شامل تعدد جرم یا عناوین کیفری دیگری نیز هست؛
• و دقیقاً کدام قسمت رأی مورد اعتراض قرار گرفته است.

به همین دلیل، متن یک لایحه آماده باید با دادنامه و محتویات همان پرونده تطبیق داده شود.

آیا شاکی می‌تواند به میزان مجازات متهم اعتراض کند؟

شاکی یا مدعی خصوصی حق درخواست تجدیدنظر دارد. با این حال، اعتراض باید بر یکی از جهات قانونی تجدیدنظرخواهی استوار شود. ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله «مخالف بودن رأی با قانون» و «عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی» را به‌عنوان جهات تجدیدنظرخواهی بیان کرده است.

بنابراین بهتر است به جای نوشتن جمله کلی «مجازات کم است»، دقیقاً توضیح داده شود که مجازات تعیین‌شده بر اساس کدام مقرره و به چه دلیل با قانون یا محتویات پرونده سازگار نیست.

آیا تبلیغ اینترنتی شرکت مهاجرتی می‌تواند در مجازات کلاهبرداری مؤثر باشد؟

این موضوع به نحوه تبلیغ و انطباق آن با شرایط مقرر در ماده ۱ قانون تشدید بستگی دارد.

صرف وجود یک وب‌سایت یا صفحه در شبکه‌های اجتماعی، بدون بررسی جزئیات رفتار مرتکب، به‌تنهایی پاسخ قطعی به این سؤال نمی‌دهد.

در پرونده باید مشخص شود تبلیغ چه محتوایی داشته، چگونه برای فریب بزه‌دیده استفاده شده و آیا شرایط مقرر در قسمت مربوط به تبلیغ عامه در ماده ۱ قانون تشدید احراز می‌شود یا خیر.

آیا دادگاه می‌تواند مجازات را کمتر از حداقل مقرر تعیین کند؟

این مسئله باید با توجه به مقررات فعلی تخفیف مجازات بررسی شود.

تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید که در متن‌های قدیمی درباره محدودیت تخفیف مجازات کلاهبرداری مورد استناد قرار می‌گرفت، در سال ۱۳۹۹ نسخ شده است. بنابراین استناد به آن تبصره برای اثبات ممنوعیت مطلق تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی، مبنای فعلی ندارد.

در هر پرونده باید مقررات فعلی ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، درجه مجازات، جهات تخفیف و نحوه استناد دادگاه بدوی بررسی شود.

آیا این نمونه لایحه برای همه پرونده‌های کلاهبرداری مناسب است؟

خیر.

پرونده‌ای که در آن متهم با جعل مدارک مهاجرتی، تبلیغات اینترنتی و ادعای داشتن مجوز، وجه دریافت کرده با پرونده‌ای که مثلاً از طریق قرارداد تجاری یا فروش مال غیرواقعی شکل گرفته، لزوماً شرایط یکسانی ندارد.

نمونه لایحه باید بر اساس رفتار دقیق متهم، ادله پرونده، عنوان اتهامی، دادنامه بدوی و ایراد مشخص مورد اعتراض تنظیم شود.

در اعتراض به میزان مجازات در پرونده کلاهبرداری، صرفاً درخواست «افزایش مجازات» کافی نیست. مهم این است که مشخص شود دادگاه بدوی در تعیین مجازات چه مقرراتی را اعمال کرده و آیا این مقررات با وضعیت پرونده مطابقت دارد یا خیر.

در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های مهاجرتی نیز تبلیغات، قرارداد، پرداخت وجه، مدارک ارائه‌شده، ادعای داشتن مجوز و سایر رفتارهای متهم باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

اگر هدف، اعتراض به میزان مجازات باشد، متن لایحه باید مستقیماً روی ایراد قانونی وارد بر دادنامه و مبنای تعیین مجازات تمرکز کند.

اگر پرونده شما دارای شرایط متفاوتی است یا دادگاه در رأی بدوی مجازات را با استناد به مقررات تخفیف تعیین کرده است، قبل از استفاده از نمونه لایحه، متن دادنامه و مبنای قانونی تعیین مجازات را بررسی کنید. در پرونده‌های کیفری، تفاوت یک ماده قانونی یا یک عبارت در دادنامه می‌تواند مسیر اعتراض را تغییر دهد.