قانون مجازات راجع پولشویی

در قانون مبارزه با پولشویی ایران (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی تا سال ۱۳۹۷)، جرم پولشویی در ماده ۲ تعریف شده و مجازات اصلی در ماده ۹ (اصلاحی) تعیین گردیده است.

تعریف جرم پولشویی (ماده ۲ اصلاحی):

پولشویی عبارت است از:

  • تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از راه جرم به دست آمده باشد.
  • تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور اخفای منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از راه جرم حاصل شده باشد.
  • اخفاء یا پنهان یا تغییر ماهیت عواید که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده باشد.

مجازات جرم پولشویی (ماده ۹ اصلاحی):

  • مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به نفع دولت.
  • اگر جمع اموال، درآمد و عواید تا ۱۰ میلیارد ریال باشد: حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۷ سال حبس، جزای نقدی و شلاق).
  • اگر بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد: حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی بالاتر و محرومیت اجتماعی).
  • در هر دو مورد، علاوه بر حبس: جزای نقدی معادل ارزش مالی مورد پولشویی.:

تبصره‌ها:

  • عواید تبدیل‌شده به مال دیگر نیز ضبط می‌شود (تبصره ۱).
  • ضبط اموال فقط اگر از جرم منشأ ضبط نشده باشد (تبصره ۲، جلوگیری از تکرار مجازات).
  • مرتکب جرم منشأ (اگر پولشویی کند) علاوه بر مجازات جرم اصلی، به این مجازات‌ها نیز محکوم می‌شود (تبصره ۳).
  • برای اشخاص حقوقی: جزای نقدی ۲ تا ۴ برابر ارزش مالی + مجازات‌های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (مانند انحلال) (تبصره ۵).
  • اگر مال متعلق به غیر باشد و بدون اطلاع مالک استفاده شده، به مالک مسترد می‌شود (تبصره ۶).
  • افشای اطلاعات محرمانه مرتبط با پولشویی توسط مسئولان: حبس تعزیری درجه پنج.
  • این جرم غیرقابل گذشت است و اغلب با جنبه عمومی پیگیری می‌شود (توسط مرکز اطلاعات مالی FIU و دادسرای ویژه).
  • تا آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، تغییر اساسی در مواد اصلی قانون اعمال نشده، اما آیین‌نامه‌های اجرایی (مانند ماده ۱۴ الحاقی) در سال ۱۴۰۴ اصلاح شده‌اند (بیشتر در حوزه پیشگیری و نظارت).

این جرم اغلب با جرایم تجاری مانند کلاهبرداری یا فرار مالیاتی همراه است و دادگاه می‌تواند مجازات‌های تکمیلی اعمال کند. برای پرونده‌های خاص (مانند میزان عواید یا تکرار)، حکم دادگاه تعیین‌کننده است و مشاوره با وکیل متخصص ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *